جدل في العراق حول أحقية ترشح عدنان درجال لرئاسة اتحاد الكرة

واجه الاتحاد العراقي لكرة القدم أزمة غير مسبوقة بعد تعرض اثنين من أعضائه للسجن وورود رسالة من الاتحاد الدولي (فيفا) تهدد بتعليق عضويته، ما قد يؤثر في استمرار مشاركة المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم.

وقد أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد حكما بالسجن 18 شهرا ضد أمين سر اتحاد كرة القدم صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف فيه ستار زوير، على خلفية دعوى قضائية رفعها اللاعب السابق عدنان درجال متهما إياهما بتزوير أوراق ترشيحه لانتخابات الاتحاد التي جرت في أيار/مايو 2018.

وأقصت اللجنة المشرفة على الانتخابات؛ درجال بحجة عدم توفر الشروط المطلوبة في ملف ترشيحه لمنصب الرئاسة، على خلفية انضمامه إلى الهيئة العامة ممثلا لنادي الزوراء، مع عدم مضي الفترة القانونية للسماح بتمثيله النادي العراقي.

وقد رفع  درجال قضية ضد اتحاد كرة القدم العراقي في محكمة التحكيم الرياضة "كاس" احتجاجا على إقصائه. ومن المقرر أن تصدر "كاس" قرارها بهذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكر عدد من أعضاء اتحاد كرة القدم العراقي أن فيفا وجّه رسالة إلى نظيره العراقي يطلب فيها توضيحات بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق عضوي الاتحاد العراقي.

العراقي علي عباس يكشف وصية الراحل أحمد راضي بشأن احترافه

اقرأ المزيد

ونشرت وسائل إعلام محلية عراقية وصفحات مهتمة بالشأن الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من الرسالة التي يطلب فيها "فيفا" من الحكومة العراقية معلومات عن قضية اعتقال العضوين، ويذكّر فيها بأن اتحاد كرة القدم مؤسسة مستقلة، ولا يجوز التدخل في عملها. كما تشدد الرسالة على "اعتبار اتحاد كرة القدم العراقي مؤسسة تابعة للحكومة قد يعرّض العراق للعقوبات بما فيها تعليق عضوية اتحاد كرة القدم"، الذي سيؤدي إلى منع جميع المنتخبات والفرق العراقية من المشاركة في المسابقات القارية والدولية.

 وتصاعدت قضية الخلاف بين عدنان درجال وزير الشباب والرياضة الحالي في العراق وبعض أعضاء الاتحاد السابقين، ووجّه بعض الأعضاء التهمة لدرجال بتزييف الأرقام، وقال فالح موسى (عضو الاتحاد السابق) إن مبالغ التقاضي لدى محكمة "كاس" بلغت 100 ألف دولار، وإن الأرقام التي جرى الحديث عنها وقيمتها نحو مليون دولار؛ مزيفة وغير حقيقية.

وقال موسى: "قبل وصول الموافقة على استقالتنا من قبل الاتحاد الدولي، قدمنا مذكرة كمكتب تنفيذي مضمونها عدم تسوية أي قضية مالية من قبل الطرفين سواء من الاتحاد أو من عدنان درجال، وهذه المذكرة ما زالت موجودة وموثقة في سجلات الاتحاد، بالرغم من أنه كانت هناك أطراف سعت إلى التخلص من هذه القضية وتسويتها، لكننا بوصفنا أعضاء اتحاد أوقفنا القضية، ولن نقبل إلا بقرار محكمة كاس".

وأضاف عضو الاتحاد السابق: "القضية في محكمة كاس ليست بالأمور المالية فحسب، بل يجب على عدنان درجال أن يسوي القضية قبل ترشيحه لرئاسة الاتحاد، فمستقبلا لا يمكن له الترشُّح بسبب القرار السابق للجنة الانضباط والعقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات، وحتى في حال نفاذها، ومن دون صدور قرار من محكمة كاس، لا يمكن لدرجال الترشّح لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة".