اللجنة العليا للمشاريع والإرث تستعرض التقدم في رعاية العمال
شاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في احتفالية نظمتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة في قطر بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، وسلطت الفعالية الضوء على السبل المختلفة التي نجحت من خلالها دولة قطر في تنفيذ بنود الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وحضر الاحتفال العديد من شركاء اللجنة العليا في قطر، من بينهم الدكتور علي بن سعيد صميخ المري، وزير العمل، والدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة العامة. وناب عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث محمد الهاجري، مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال، والذي أطلع الحضور على نتائج التقدم الذي أحرزته اللجنة العليا في مجال رعاية العمال وحماية حقوقهم.
وقال الهاجري إن اللجنة العليا تثمن الدور الكبير للعمال في تشييد استادات مونديال 2022 وفق أعلى المستويات العالمية، وقد وصل عدد العمال في ذروة الإنشاءات إلى أكثر من 30 ألف عامل وافد من مختلف أنحاء العالم. وأضاف: "بذلت اللجنة العليا، منذ انطلاق مشاريع المونديال، أقصى ما في وسعها لضمان المحافظة على حقوق العمال وتوفير الرعاية اللازمة لهم".
وتُعَدُّ معايير رعاية العمال الصادرة في عام 2014 الأساس الذي تعتمد عليه اللجنة العليا للحفاظ على حقوق العمال، إذ تنصّ اللجنة العليا في مناقصاتها على ضرورة التزام المتعاقدين معها لتنفيذ مشاريع المونديال بهذه المعايير.
وفي هذا السياق، قال الهاجري: "توفر معايير رعاية العمال الحماية الكاملة للعمال منذ لحظة انضمامهم للعمل في مشاريعنا وحتى عودتهم إلى بلدانهم. وتتناول المعايير جميع الموضوعات الهامة مثل التوظيف والعقود والأجور والسكن والعلاج والأمن والسلامة".
وتناول الهاجرى خلال الفعالية العديد من المبادرات الرئيسية التي أطلقتها اللجنة العليا لحماية حقوق العمال المشاركين في تنفيذ منشآت أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي.
خطة التعويض المالي من أهم مبادرات اللجنة العليا للمشاريع والإرث
تُعَدُّ خطة التعويض المالي التي أقرتها اللجنة العليا من أبرز المبادرات الهادفة إلى التصدي للممارسات غير الشرعية، المتمثلة في الحصول على رسوم توظيف من العمال، حيث يدفع أغلبية العمَال الوافدين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر، رسوماً مقابل توظيفهم، دون أن يمتلكوا أي مستند يثبت ذلك، وهو أمرٌ يعيق عملية تعويضهم عن هذه الرسوم من قبل جهات العمل.
وعن هذا الأمر، قال الهاجري: "تمثل الحل لهذه المشكلة في خطة التعويض المالي التي أعفت العمال من عبء تقديم المستندات التي تثبت دفعهم رسوم التوظيف، ونتيجة لهذه الخطة التي أقرتها اللجنة العليا، وافق 266 مقاولاً على تعويض 49,286 عاملاً من التابعين وغير التابعين للجنة العليا بمبالغ مالية تقدر بحوالي 103.95 مليون ريال قطري على مدة تزيد عن 36 شهراً".
وتابع: "جرى حتى الآن تسديد 82.35 مليون ريال قطري، وأضاف 11 مقاولاً من العاملين معنا 18,066 عاملاً لا يعملون في مشاريع اللجنة العليا ضمن هذه الخطة، في دليل واضح على الأثر الإيجابي لإرث مونديال قطر 2022".
وأكدت اللجنة العليا، خلال الفعالية، أهمية تمثيل مصالح العمال ومنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، حيث أطلقت اللجنة لهذا الغرض آلية لرفع التظلم، تمنح العمال الفرصة لطرح مشاكلهم وآرائهم ومناقشة قضاياهم، وتوفر لهم الحلول المنصفة التي تراعي تأمين مصالحهم.
اللجنة العليا للمشاريع والإرث تطلق منتديات رعاية العمال
أنشأت اللجنة العليا منتديات رعاية العمال التي تقدم لهم منصة لإيصال صوتهم وتقديم مقترحاتهم، وتتيح لهم طلب مقابلات أيضا، إلى جانب الخط الساخن المخصص للشكاوى والإبلاغ عن المشكلات من دون الكشف عن هويتهم.
وفي هذا السياق، قال الهاجري إن منتديات رعاية العمال، التي وفرتها اللجنة العليا، تتيح للعمال انتخاب ممثلين عنهم للتحدث بحرية عن أي قضايا ذات أهمية بالنسبة لهم. وتم عقد أكثر من 113 منتدى شمل 23500 عامل.
وأضاف: "درست كل من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في قطر التأثير الناتج عن إقامة المنتديات؛ بهدف توفير الدعم اللازم لتشكيل مزيد من اللجان المشتركة بين العمال وأصحاب العمل في البلاد، ما يعد دليلاً آخر على الإرث المستدام الذي نحرص على إرسائه بعد إسدال الستار على منافسات مونديال 2022".
وتتضمن مبادرات رعاية العمال الرئيسية الأخرى توفير الفحوصات الطبية الشاملة، إلى جانب فحوصات الصحة النفسية، وإنشاء نظام متكامل للسجلات الطبية الإلكترونية، وتوزيع أكثر من 45 ألف بدلة "ستاي كول" مصممة خصيصاً لمكافحة حالات الإجهاد الحراري التي يتعرض لها العمال في مواقع المشاريع.
ومع بقاء أقل من عام على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، تواصل اللجنة العليا بذل جهود حثيثة كي تشمل معايير رعاية العمال المعتمدة لديها ما يغطي فرق العمل في كل الخدمات والمشاريع ذات الصلة باستضافة المونديال.
وقال الهاجري: "نسعى إلى بناء إرث مستدام يعود بكثير من المزايا على المنطقة، ويدوم إلى ما بعد انطلاق صافرة نهاية كأس العالم 2022. قطعنا أشواطا كبيرة وعلى درجة كبيرة من الأهمية لمساعدة المشرعين على تحديث اللوائح والقوانين المتعلقة بالعمالة في قطر، وتسريع جهودهم في وضع معايير وممارسات غير مسبوقة في مجال رعاية العمال على مستوى المنطقة".
واختتم حديثه بالقول: "نجحت قطر في إرساء معايير لا تضاهى لرعاية العمال في المنطقة، من خلال اعتماد برنامج إصلاحات استراتيجية، وأحرزنا تقدماً كبيراً في السنوات القليلة الماضية على هذا الصعيد، ويتوجب علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة التي تضمن الامتثال لهذه الإصلاحات وتنفيذها في العديد من القطاعات، عبر الحوار المستمر والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية".
لمحة عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث
أنشأت دولة قطر اللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام 2011 لتتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة نسخة تاريخية مبهرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، ووضع المخططات، والقيام بالعمليات التشغيلية التي تجريها قطر كدولة مستضيفة للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط؛ بهدف الإسهام في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وترك إرث دائم لدولة قطر، والمنطقة، والعالم.
ستسهم الاستادات والمنشآت الرياضية الأخرى ومشاريع البنية التحتية التي تشرف اللجنة على تنفيذها، بالتعاون مع شركائها، في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول والحركة بشكل شامل. وبعد انتهاء البطولة، ستتحول الاستادات والمناطق المحيطة بها إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، مشكّلة بذلك أحد أهم أعمدة الإرث الذي تعمل "المشاريع والإرث" على بنائها لتستفيد منها الأجيال القادمة.
وتواصل اللجنة العليا جهودها الرامية إلى أن يعيش ضيوف قطر من عائلات ومشجعين قادمين من شتى أنحاء العالم أجواء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بكل أمان، مستمتعين بكرم الضيافة الذي تُعرَف به دولة قطر والمنطقة.
وتسخّر اللجنة العليا التأثير الإيجابي لكرة القدم لتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في جميع أرجاء قطر والمنطقة وآسيا، وذلك من خلال برامج متميزة، مثل الجيل المبهر، وتحدي 22، ورعاية العمال، ومبادرات هادفة مثل التواصل المجتمعي، ومعهد جسور، مركز التميز في قطاع إدارة الرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى بالمنطقة.