إيداع 3 مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري بالسجن

كشفت تقارير إعلامية أن محكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة الجزائرية، قررت وضع 3 مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) رهن الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار تحقيقاتها بشأن وجود فساد داخل الهيئة الكروية.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أعلن في بيان، يوم 1 يوليو/ تموز الماضي، أنه فتح تحقيقًا مع 14 متهمًا بالفساد داخل "الفاف"، وذلك في خطوة أعقبت استماع الفرقة الاقتصادية للشرطة الجزائرية إلى أقوال بعض المسؤولين السابقين في "الفاف".

إيداع مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري بالسجن

وأفادت قناة "النهار" الجزائرية أن القطب الاقتصادي في محكمة سيدي أمحمد، قرر وضع 3 مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري رهن الاعتقال، ويتعلق الأمر بكل من محمد ساعد ومنير دبيشي الأمينين العامين السابقين لاتحاد "الفاف"، وعبد الغني نقاش مدير الإدارة العامة السابق لنفس الهيئة الكروية.

وقررت المحكمة وضع هذا الثلاثي رهن الحبس المؤقت بعد أن مثلوا للتحقيق أمام القطب الاقتصادي لذات المحكمة بتهم فساد شهدتها الهيئة الكروية الجزائرية خلال السنوات الماضية، في عهد الرؤساء السابقين "للفاف".

واتخذت محكمة سيدي أمحمد قرارًا آخرَ بوضع عضو مكتب "الفاف" السابقين عبد الله قداح والعربي أومامار تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد أن مثلا هما أيضًا للتحقيق لدى الهيئة القضائية في تهم الفساد الموجهة لهما.

وأشار المصدر ذاته إلى أن جلسات التحقيق، ستشمل، غدًا الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول الرؤساء السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهم خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة وجهيد زفيزف في نفس التهم.

فضيحة مدّوية تضرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب "ملهى"

اقرأ المزيد

وكان مجلس قضاء الجزائر قد كشف في بيانه الصادر شهر يوليو الماضي بأن تهم الفساد التي يخضع بسببها المسؤولون السابقون في الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى التحقيق، تشمل وجود معلومات تتعلق بتورط عدد من المسيرين السابقين في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي، وإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات نتج عنها هدر للمال العام بالاتحاد الجزائري وبالخزينة العمومية.

وتضمنت التهم أيضًا إبرام المسؤولين السابقين في الهيئة الكروية الجزائرية لعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة، أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.