فضيحة مدّوية تضرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب "ملهى"

فجّرت صحيفة جزائرية مفاجأة صادمة أكدت فيها تورط مسؤولين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف" سابقًا في فضيحة مدّوية، مرتبطة بعقد تم توقيعه مع شركة "أديداس" العالمية للمستلزمات الرياضية، يوم 31 يناير/كانون الثاني 2019، قبل أن يتضح بأن ذلك الاتفاق لم يعقد مع الشركة الأم بل مع "تاجرين" قد تسببا في الكثير من الخسائر للاتحاد الجزائري وورطاه في قضية ثقيلة.

وأعلن "الفاف" بداية عام 2019 عن توقيع عقد جديد مع الشركة الألمانية الشهيرة لتزويد المنتخب الجزائري الأول ومختلف المنتخبات الوطنية بالملابس الحاملة للعلامة العالمية، وأُعلن عن التوقيع في العاصمة الفرنسية باريس، من خلال التأكيد آنذاك بأن العقد أُبرم مع الشركة الأم.

وحضر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق، خير الدين زطشي، مراسيم توقيع العقد، بعد أن كان الاتحاد الجزائري تعاقد في وقت سابق مع فرع شركة "أديداس" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن المعطيات تغيرت باستقرار الرئيس الجديد آنذاك، خير الدين زطشي، على تجديد العقد مع الشركة العالمية في فرنسا.

بن رحمة ينتفض مع ليون قبل قدومه إلى معسكر الجزائر

اقرأ المزيد

وتم الترويج في تلك الفترة على أن العقد الجديد أفضل بكثير من سابقه، الذي تم التوقيع عليه عام 2015، من خلال الإشارة إلى أن جودة الملابس و"أطقم" منتخب الجزائر ستكون أفضل من السابقة لأنّها تسوّق بمعايير أوروبية عالية، قبل أن يتضح بمرور الوقت والسنوات أن ذلك العقد كانت بمثابة "خدعة القرن".

فضيحة في الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب "أديداس"

قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "الرئيس الحالي للاتحاد الجزائري، وليد صادي، اكتشف حقيقة صادمة خلال الإجراءات القانونية التي باشرها ضد مسؤولي شركتي "مادغراند" و(S2F) اللتين تعاقد معهما الاتحاد الجزائري في عهد رئيسها الأسبق، خير الدين زطشي، في قضية "أديداس".

وأضافت الصحيفة الجزائرية: "اكتشف صادي حقيقة العقد المبرم من طرف زطشي، وتأكد بالإثبات بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في ذلك العهد، تعاقد مع مجرد (تاجرين)، أحدهما مسؤول شركة (مادغراند) المختصة أصلًا في بيع المستلزمات الطبية فقط"، وأكدت: "ولم يكن العقد المبرم فعلًا في باريس قد تم مع شركة "أديداس" الأم ولا حتى في مقرها".

وأشار ذات المصدر إلى أن "وليد صادي قرر متابعة مسؤول شركة (S2F) قضائيًا، كونه أمضى على عقد موحّد مع زطشي ومسؤول "مادغراند"، يستفيد بموجبه بأحقية بيع قمصان المنتخب الجزائري حصريًا، على أن يستفيد الاتحاد الجزائري لكرة القدم من نسبة معينة من الأرباح، بينما يتولى "مادغراند" تمويله بأطقم المنتخب بقيمة مليوني دولار، على أن يشتري منه أطقمًا أخرى عند استهلاكه لحصته المنصوص عليها في العقد".

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعرضوا لصدمة قوية عندما حاولوا تبليغ الشركة المذكورة بالإجراءات القضائية، حيث قالت في تقريرها: "عندما حاول الاتحاد الجزائري توجيه إنذار لمسؤول شركة (S2F) بفرنسا، كلّفت محاميها لتقديم الإعذار له على عنوان الوثائق التي قدمها لزطشي حين أمضى على العقد، وهو عنوان مقر بباريس"، وأضافت: "غير أن المحامي اصطدم حين وصل إلى العنوان المذكور بأنّه يتعلق ببناية خاصة بملهى ليلي".