محامو الخليفي يتمسكون ببراءته ويفندون مزاعم الادعاء السويسري

winwin

فند محامو ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، كافة الادعاءات الصادرة من مكتب المدعي العام السويسري وردوا على طلبه الأخير ببيان رسمي أكدو فيه براءة موكلهم من كافة التهم المنسوبة إليه والتي "لا أساس لها من الصحة إطلاقا"، وأعربوا عن ثقتهم ببراءة موكلهم.

وقال المحامون في البيان: "الأغلبية العظمى من هذه القضية لا علاقة لها بموكلنا بأي شكل من الأشكال، وعندما يحين الجزء المتعلق به، فإننا نتطلع إلى تقديم الحقائق البسيطة إلى المحكمة، وليس أقلها أن هذه هي المرة الأولى التي نُمنح فيها الحق في تقديم أي دفاع منذ حوالي 4 سنوات.

وتم في وقت سابق من هذا العام إسقاط كل التهم بعد حوالي أربع سنوات من التحقيق الجنائي. وفي الشهر شباط/فبراير تمت تبرئة الخليفي، من تهم الرشوة في تحقيق يشمل أيضاً جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومتهماً ثالثاً غير مسمى، ويتعلق بمبالغ يُزعم أنها دُفعت مقابل الحصول على حقوق إعلامية لبث بطولات كبرى. ولكن تم الإبقاء على تهمة ثانوية تتعلق بتشجيع فالكه على ارتكاب سوء إدارة جنائية شديدة.

وأضاف بيان المحامين: "للتذكير، وبغض النظر عن عمليات التحقيق والتشهير العامة والخاصة، القانونية وغير القانونية ضد موكلنا منذ عام 2016، لم يتم إثبات أي تهم، وتم إسقاط التهمة الأصلية الرئيسية المتعلقة بالرشوة بشكل كامل وقاطع، وخلال الأشهر الأخيرة، كانت مصداقية فريق الادعاء موضع تساؤل خطير. ولتجنب أي شك، فإن الاتهامات الثانوية التي تم تقديمها مؤخراً مصطنعة بشكل واضح وتفتقر إلى الأساس القانوني أو الواقعي، وليس لدينا شك في أن موكلنا ستثبت براءته ".

وبحسب ما نشر محامو الخليفي في بيانهم فإن الادعاء الوحيد ضده هو التهمة الثانوية المتمثلة في "التحريض على سوء الإدارة المتفاقمة". أي الادعاء بأن الخليفي شجّع فالكي على عدم الإبلاغ عن الأمور داخلياً. وقد أسقطت النيابة العامة السويسرية بشكل كامل قضية الرشوة ضد الخليفي في وقت سابق من هذا العام.

وأكد البيان أن الادعاء لم يُقدّم  أي دليل جديد في المحكمة، بل واصل تكرار المزاعم التي أنكرها المتهمون الثلاثة مراراً وتكراراً على مدى أربع سنوات، بينما أعلن بشكل مفاجئ الحُكم الذي يقترح إيقاعه على المتهمين، دون سماع كلمة واحدة من الدفاع.

ويمثل فالك والخليفي أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا منذ الاثنين الماضي، وطالبت النيابة العامة بالسجن لمدة 28 شهرًا ضد الخليفي وثلاث سنوات ضد فالك، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهما.

وأكد محاومو الخليفي: "على خلفية هذه القضية، تورطت النيابة العامة السويسرية نفسها في فضيحة كبرى وغير مسبوقة أدّت إلى استقالة ومعاقبة المدعي العام مايكل لاوبر، لسوء السلوك والكذب، في وقت سابق من هذا العام، وهو الذي أشرف في الأصل على ملف السيد الخليفي. كما جرت تنحية العديد من أعضاء فريق الادعاء في ملف الخليفي على مدار المحاكمات، بينما يواجه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الآن أيضاً إجراءات جنائية، مما يثير التساؤل حول استقلالية وحياد ومصداقية فريق الادعاء السويسري بأكمله".