محكمة أوروبية تفجر أزمة عالمية بشأن نظام الانتقالات
كشفت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، عن أزمة جديدة بسبب قواعد كرة القدم الدولية المنظمة لانتقالات اللاعبين وتعارضها مع قوانين الاتحاد الأوروبي، في قرار من شأنه إحداث هزة في نظام الانتقالات.
ووجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعض القيود التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على قدرة اللاعب في إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده من جانب واحد، بأنها تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية، وقالت المحكمة: "كل هذه القواعد تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي".
لاسانا ديارا سبب خلاف نظام الانتقالات
ويأتي ذلك بعد الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا، نجم باريس سان جيرمان السابق، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقد يتسبب هذا القرار في آثار بعيدة المدى، من شأنها أن تسمح للاعبين بترك أنديتهم من دون خشية الوقوع في أفخاخ قانونية بعد ذلك.
وتنبع القضية من نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن، حيث أنهى لوكوموتيف عقد لاعب الوسط في آب/ أغسطس 2014، عازيًا الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير. وطلب النادي الروسي تعويضًا قدره 20 مليون يورو من ديارا. من جانبه، رفض اللاعب البالغ راهنًا 39 سنة، وطلب في المقابل تعويضًا من لوكوموتيف.
فرض عليه فيفا في نهاية الأمر دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرًا.
وبحسب لوائح فيفا في نظام الانتقالات، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و"من دون سبب مشروع"، يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه.
ووجدت محكمة العدل الأوروبية الجمعة أن القواعد تعيق الانتقال الحر للاعبين وتهدف إلى تقييد، وحتى منع المنافسة عبر الحدود.
تابع آخر أخبار winwin عبر Google News أخبار ذات صلة
