ريال مدريد يقرر الدخول في قضية "نيغريرا"

أعرب ريال مدريد الإسباني في بيان أصدره اليوم عن قلقه تجاه قضية "نيغريرا" موضحا أنه سيتدخل فيها لحماية حقوقه فور فتح القاضي الباب أمام الأطراف المتضررة، من أجل الدفاع عن مصالح النادي.

وكان مجلس إدارة ريال مدريد قد عقد اجتماعا اليوم من أجل منافشة موقف النادي تجاه القضية برمتها فيما جاء في بيان النادي الملكي "اطلع مجلس إدارة ريال مدريد في أثناء اجتماعه اليوم على الاتهامات الجسيمة التي توجهها النيابة العامة في برشلونة لنادي برشلونة واثنين من رؤساءه، جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والعضوين السابقين ألبرت سولير وأوسكار جراو، على خلفية الجرائم المحتملة ومن بينها الفساد الرياضي، والعلاقات مع نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق خوسيه ماريا إنريكيث نيغريرا".

وأضاف النادي الملكي في بيانه: "وإذ يؤكد ريال مدريد قلقه الشديد بسبب خطورة هذه الوقائع ويؤكد ثقته الكاملة في المنظومة القضائية، فقد وافق ومن منطلق حرصه على مصالحه المشروعة، على الدخول في القضية حين يفتح القاضي الباب أمام الأطراف المتضررة".

بيان ريال مدريد بشأن قضية "نيغريرا"

وفي المقابل أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة موقفه جيد في قضية نيغريرا لأنه لا توجد أدلة دامغة على إدانته في الاتهام الخاص بالتلاعب بالمباريات والتأثير في قرارات الحكام.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية بشأن مواضيع متعلقة بالحكام.

وأشارت النيابة العامة إلى أن النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018. ووفقًا لبرشلونة  الذي ينفي وجود أي مخالفات، تم دفع المال من أجل تقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم، لكن القضاء الإسباني يعتقد أن هذه المبالغ قد تكون استُخدمت من أجل تقديم رشوة للحكام.

شكوى المدعي العام ضد برشلونة في قضية "نيغريرا" بلا أدلة

اقرأ المزيد

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الاسباني، إن برشلونة لا يواجه خطرًا مباشرًا على المستوى الرياضي، لأن الهيئات الإدارية لكرة القدم الإسبانية والأوروبية والعالمية لديها قانون تقادم مدته خمس سنوات.

يواجه المسؤولون المعنيون عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات، ويمكن للعقوبات المفروضة على برشلونة أن تتراوح بين "تعليق نشاط" النادي و"حله التام" كشركة، وفقًا لألبرتو بالومار، أستاذ القانون في جامعة كارلوس الثالث في مدريد الذي استشارته وكالة فرانس برس.