رفض شكوى النصر ضد رئيس الهلال بشأن قضية كنو
أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفض الشكوى المُقدمة من نادي النصر ضد رئيس الهلال فهد بن نافل، وعضو مجلس إدارة النادي فهد المفرج، حول مخالفة اللائحة وتحريض اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده.
وقالت اللجنة في بيان رسمي، الأحد 12 مارس/ آذار، أنه: "تم نظر الشكوى وطلب الإفادة من المشكو ضده، وطلب النسخة الكاملة من المستندات والمرفقات المتعلقة بالدعوى المقامة لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، من اللاعب المحترف محمد كنو ضد نادي النصر، والدعوى المقامة بالتقابل من نادي النصر ضد اللاعب ونادي الهلال".
وأوضحت: "ليس من مسؤولية النادي السابق إثبات حدوث التحريض، بدلاً من ذلك، يقع على عاتق النادي الجديد تقديم دليل على أنه على الرغم من توقيعه مع اللاعب المحترف، إلا أنه لم يحث اللاعب على إنهاء العقد لسبب غير مشروع. هذه الآلية تضع عبئاً إضافياً على أي نادي جديد محتمل، بهدف جعله يعيد النظر في أي خطط لتحريض اللاعب على إنهاء عقده لسبب غير مشروع".
وأضافت لجنة الاحتراف السعودية: قررت اللجنة الاكتفاء بما لديها من مستندات ومذكرات، وما ظهر لها من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها مسبقًا. وبنظر اللجنة في مذكرة رد نادي الهلال المقدمة بالوكالة على شكوى نادي النصر، ولخلوها من ذكر اسم من قام بالتوقيع عليها، قررت اللجنة عدم قبولها لعدم الصفة، حيث إن من مقتضيات العدالة عدم المعاقبة على الفعل الواحد أكثر من مرة، الأمر الذي تنتهي معه اللجنة إلى عدم معاقبة نادي الهلال بالغرامة المالية لسابقة إيقاع العقوبة من قبل غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم".
وجاء في ختام البيان: "استدلال نادي النصر بقرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على إثبات قيام نادي الهلال ورئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي لكرة القدم بتحريض اللاعب على الإخلال بعقده مع نادي النصر، لا يستقيم الاستدلال به، لاختلاف عبء الاثبات بين العقوبات الرياضية (التي يكون عبء الاثبات فيها منقلباً)، وبين العقوبات التأديبية (التي يكون عبء الإثبات فيها على مدعي المخالفة وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة). ولإنكار المدعى عليهما، ولعدم تقديم الشاكي أي دليل لإثبات واقعة التحريض".
ما قضية اللاعب محمد كنو؟
كان الهلال قد أعلن تجديد عقد كنو في يناير/ كانون الثاني 2022، لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، ثم جاءت المفاجأة من الغريم التقليدي النصر، بتأكيد حصوله على توقيع لاعب المنتخب السعودي، مستغلًا دخوله في الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التفاوض والتوقيع لأي فريق دون الرجوع إلى الإدارة الهلالية.
بعدها، تحرك النصر سريعًا وأصدر بيانًا رسميًّا أوضح فيه اتجاهه للتصعيد، وبدء إجراءاته القانونية بخصوص عقد متوسط الميدان صاحب الـ 27 عامًا، حيث أشار إلى أنه وقّع مع اللاعب عقب دخوله في الفترة الحرة من عقده، وشدد على أن هناك تبعات قانونية ضد الهلال بعد إعلان تجديد عقد كنو.
وأكد النصر أن فسخ عقده مع كنو ستترتب عليه عقوبات رياضية على الأطراف المخالفة، بالإضافة إلى سداد شرط جزائي تبلغ قيمته 27 مليون ريال سعودي، وتم إرسال إشعار في هذا السياق إلى لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة السعودي، والتي بدورها قامت برفع كامل الأوراق إلى غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي.
وأصدرت غرفة فض المنازعات 3 قرارات رسمية في قضية كنو، حيث عاقبت الدولي السعودي بالإيقاف لمدة 4 أشهر، ومنعت الهلال من التعاقدات في فترتي تسجيل، وألزمته مع اللاعب بسداد مبلغ 27 مليون ريال "تضامنًا" إلى النصر.