تخفيض عقوبة رئيس يوفنتوس السابق
خُفّضت عقوبة إيقاف الرئيس السابق لنادي يوفنتوس، أندريا أنييلي، في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلنه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان له إن "محكمة الاستئناف الفيدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار جزئيًّا الاستئناف المُقدَّم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 يوليو/ تموز من 16 إلى 10 أشهر".
كما خفّضت الغرامة المالية التي فُرِضت على أنييلي من 60 إلى 40 ألف يورو، وأُوقِف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لضلوعه المزعوم في قضية "مناورات الأجور".
وقرّر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة بأكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو/ أيار، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة كوفيد-19.
لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب وألحقت به ثاني أطول عقوبة في غضون أقل من عام، علمًا بأن الإداري النافذ كان قد استقال عن منصبه رئيسًا مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.
وفي يناير/ كانون الثاني، فُرِض عليه حظرٌ في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مُصطَنع.
فيما خُصِمت 10 نقاط من رصيد البيانكونيري في الدوري المحلي (سيريا آ) بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية التي زعزعت الكرة الإيطالية.
متأثرًا بهذا التجريد، حلّ فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع، فحُرم الحلول بين الأربعة الأوائل وخوض دوري أبطال أوروبا.
وفي كافة الأحوال، لم يكن يوفنتوس ليشارك في دوري الأبطال بعدما قرر الاتحاد الأوروبي حرمانه من خوض مسابقة دوري المؤتمر "كونفرنس ليغ" بسبب عدم امتثاله لقواعد اللعب المالي النظيف.
وكل هذا الضغط أدّى الى "تسويةٍ" انسحب بموجبها من دوري السوبر الأوروبي، تاركًا عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة يقاتلان وحدهما من أجل هذا الدوري الانشقاقي عن دوري الأبطال.