يويفا يلغي العمل بقانون اللعب المالي النظيف ويحدد البديل
وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس 7 أبريل/ نيسان، على إدخال تراخيص جديدة، لتحل محل قواعد اللعب المالي النظيف الحالية، في الاجتماع الذي عُقد بمدينة نيون السويسرية بحضور رئيس الاتحاد، السلوفيني ألكسندر تشيفرين.
وقال تشيفرين على هامش الاجتماع: "خدمت قواعد اللعب المالي النظيف التي بدأت عام 2010 غرضها الأساسي، وساعدت على إنقاذ كرة القدم الأوروبية من الهاوية، وعلّمت الأندية كيفية إدارة مواردها المالية".
ما هي قواعد اللعب المالي النظيف؟
ابتكر "يويفا" قواعد اللعب المالي النظيف عام 2010 عبر رئيسه السابق، الفرنسي ميشيل بلاتيني، لتقليل الديون المتصاعدة بين أندية القارة آنذاك، ولمواجهة الإنفاق الكبير من ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
قواعد اللعب المالي النظيف "FFP" أو Financial Fair Play هي مجموعة قواعد أقرتها "يويفا" للحد من المصروفات والنفقات، وفي المقابل كانت وسيلة للأندية للبحث عن مصادر دخل لمعادلة الميزانية المالية.
باختصار تنص قواعد اللعب المالي النظيف على ضرورة ألا تكون مصروفات الأندية أكثر من الإيرادات، ومن أجل ذلك بحثت الأندية عن مصادر للدخل من أجل معادلة الكفة، منها الاهتمام بقاعدة الناشئين لعدم الإنفاق وشراء اللاعبين، وكذلك تحسين البنية التحتية لمنشآتها وتقديم خدمات اجتماعية مقابل مبالغ مالية، مثل ريال مدريد الذي يؤجّر ملعبه لإقامة حفلات الزفاف.
حاليًا، يُسمح للأندية بأن تتجاوز مصروفاتها الإيرادات بـ5 ملايين يورو خلال فترة التقييم التي تبلغ 3 سنوات، وقد تصل إلى 30 مليونا، إذا ما دفع مالك النادي مبلغ العجز من جيبه، وقد ساعد ذلك على تقليل الديون بين الأندية.
وقد عاقب "يويفا" العديد من الأندية بسبب تجاوز قواعد اللعب المالي النظيف؛ منها مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأندية ميلان وروما وإنتر ميلان الإيطالية، وأكثر من 5 أندية تركية، وتبدأ العقوبات بالترتيب كالآتي:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- غرامة مالية؛
- خصم نقاط في المسابقات الأوروبية؛
- حجز إيرادات المسابقات الأوروبية؛
- حظر تسجيل اللاعبين في المسابقات الأوروبية؛
- تحييد قائمة اللاعبين في المسابقات الأوروبية؛
- الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية؛
- التجريد من الألقاب الأوروبية.
نهاية العمل بقواعد اللعب المالي النظيف.. وابتكار قواعد جديدة
مع تفشي وباء كورونا وخسارة أندية الدرجة الأولى في أوروبا قرابة 7 مليارات جنيه إسترليني خلال عام 2020 فقط، تدخل "يويفا" لسن قوانين مالية جديدة، وإلغاء العمل بقواعد اللعب المالي النظيف الحالية.
يوضّح تشيفرين: "مع تطور صناعة كرة القدم وظهور كورونا، كان لزامًا أن نواكب الأمور. ستساعد القواعد المالية الجديدة على حماية اللعبة من أي صدامات مستقبلية، مع تشجيع الاستثمار العقلاني، وبناء مستقبل أكثر استدامة".
ما القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟
طبقًا لما أوردته شبكة "BBC"، فإن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقتضي عدم تجاوز الأجور والصفقات الجديدة وعمولات وكلاء اللاعبين، ما نسبته 70% من إجمالي إيرادات الأندية.
تدخل القواعد المالية الجديدة حيز التنفيذ بداية من يونيو/ حزيران 2022، وأمام الأندية الأوروبية 3 سنوات متتالية لتنفيذها، على النحو الآتي:
- موسم 2023-2024 تنفق الأندية 90% على الأجور من إجمالي الإيردات.
- تنخفض النسبة في موسم 2024-2025 إلى 80%.
- ثم تنخفض في موسم 2025-2026 إلى 70%.
- ثم يتم العمل بنسبة 70% بشكل دائم.
القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كما ارتفع سقف العجز المالي المسموح به من 30 مليون يورو في القواعد القديمة، إلى 60 مليونا، وسيتم إدراج عقوبات جديدة للأندية المخالفة؛ منها الهبوط في الدوري المحلي، واستبعاد المشاركة في بطولات "يويفا" لفترة كبيرة.