مشكلة مالية تهدد مستقبل داني أولمو في برشلونة

يواجه نادي برشلونة مشكلة جديدة بسبب أزمته الاقتصادية التي يعيشها منذ سنوات، ليغدو مجبرًا على إيجاد حل نهائي لمستقبل نجم خط وسطه داني أولمو، لتفادي خسارة خدماته في بداية العام المقبل.

يعيش النادي الكتالوني أزمة مالية خانقة بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في وقت سابق، تسببت بعقوبات وخيمة، ما جعل النادي عاجزًا عن ضم عدد كبير من اللاعبين خلال فترات الانتقالات الماضية، رغم ضم بعض الأسماء اللامعة، مثل أولمو بعقد طويل الأمد، إلا أنه لا يزال عاجزًا على ضبط ميزانه الاقتصادي.

وغاب أولمو عن أول مباراتين لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بسبب تأخر تسجيله في قائمة الفريق، حيث اضطر النادي إلى استبعاد المدافع أندرياس كريستنسن الذي تعرض لإصابة من القائمة، من أجل تسجيل لاعبه الجديد آنذاك، لكن مع اقتراب تعافي كريستنسن، فإن إدارة البارسا ستقع في مشكلة جديدة.

وفق ما ذكرته صحيفة "سبورت" اليوم، فإن برشلونة مجبر على إيجاد حل نهائي من أجل تسجيل أولمو في قائمة الفريق تحسبًا للنصف الثاني من الموسم، بما أنه سيتمكن من تسجيل لاعب واحد بين أولمو وكريستنسن في الشتاء المقبل، ما يعني أن مستقبل اللاعب الدولي الإسباني بات مهددًا على الورق، وقد يكون مرتبطًا بمستقبل زميله الدنماركي.

برشلونة يحصن نجمه الصاعد بـ500 مليون يورو وعقد طويل الأمد

اقرأ المزيد

من ناحية أخرى، يأمل النادي الكتالوني الإسراع في تمديد عقود شركة "نايكي" من أجل الحصول على سيولة مالية مريحة تتيح له ضبط حساباته، لكن الصحيفة الإسبانية كشفت أن الصفقة لن تتم بنسبة كبيرة قبل حلول شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وأنها ستتم بعد نهاية فترة التسجيلات التي يحددها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهذا ما سيعيق تسجيل أولمو، وزميله باو فيكتور الذي يواجه نفس الموقف أيضًا.

برشلونة قلق حيال مستقل داني أولمو

وأضافت الصحيفة أن هناك قلقًا كبيرًا في برشلونة حيال قضية تسجيل أولمو في قائمة الفريق خلال الجزء الثاني من الموسم الحالي، باعتبار أن اللاعب قطعة أساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك، حيث نجح حتى الآن في تسجيل 3 أهداف خلال 5 مباريات، علمًا أنه غاب عن بعض مواجهات الفريق بسبب الإصابة.

تجدر الإشارة إلى أن هداف منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024 انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من نادي لايبزيغ لألماني مقابل 60 مليون يورو وبعقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2030، مع إدراج شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.