خبير قانوني يكشف عبر winwin مصير مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات "كان 2025"
كشف خبير القانون الرياضي المحامي التونسي أنيس بن ميم، عن العقوبات التي سيصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حول أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا التي كان من المقرر إقامتها في مدينة بنغازي، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.
وكان المنتخب النيجيري قد قرّر الانسحاب والعودة إلى أبوجا، قبل يوم من موعد المباراة بعد وصوله إلى ليبيا، وذلك بعد البقاء لأكثر من 15 ساعة في مطار الأبرق، بسبب مشاكل في منظومة الجوازات، ليقرر "الكاف" إلغاء المباراة إلى حين البت في أحداثها من قبل لجنة الانضباط.
موعد جديد لإقامة مباراة ليبيا ونيجيريا
وقال الخبير القانوني التونسي أنيس بن ميم في تصريحات خصّ بها موقع winwin، اليوم الأحد: "كل الاحتمالات واردة في قضية مباراة ليبيا ونيجيريا الموجود ملفها حاليًّا لدى لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، التي تقوم بدراستها على ضوء الإثباتات والمعطيات التي قدمها الاتحادان الليبي والنيجيري، وعلى الأرجح سيكون هناك موعد جديد للمباراة التي ستقام على ملعب محايد".
وتابع: "بداية القصة أن الاتحاد النيجيري تجاهل وجود بعثة المنتخب الليبي في مدينة أويو، وكان مقصّرًا بالأدلة والبراهين في الوفاء بواجباته، منها حُسن الاستقبال وتسهيل إجراءات السفر في المطار، وتأمين وصول المنتخب الليبي لمقر إقامته، وحماية تدريبات اللاعبين ووصولهم إلى الملعب، وكذلك تسهيل عودة البعثة إلى أرض ليبيا بعد نهاية المباراة، وهذا لم يحدث هناك في نيجيريا".
وأضاف: "المنتخب النيجيري سافر إلى ليبيا، وبسبب بروتوكولات الحركة الجوية الروتينية في البلاد، تم تحويل مسار رحلتهم من بنغازي إلى مطار الأبرق، وبعد بقاء لبضعة ساعات قرر النيجيريون الانسحاب، والذي إن لم يكن مشروعًا بحسب الملف الليبي، سيكون قرار لجنة الانضباط لصالح المنتخب الليبي، حيث سيتم فقط فرض عقوبات مالية على اتحاد الكرة الليبية، وستتم إعادة المباراة في ملعب محايد خارج البلاد سيحدده الكاف".
وختم أنيس بن ميم حديثه: "أما إذا أثبت أن انسحاب المنتخب النيجيري مشروع بحسب قرار لجنة الانضباط، فستكون هناك عقوبات كبيرة على منتخب ليبيا، منها احتساب نقاط المباراة للجانب النيجيري، وهنا سوف يقوم اتحاد الكرة الليبي باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية في سويسرا (كاس)، من أجل الحصول على حقوقه".