خاص | مسؤول في ريال مدريد يكشف موقف النادي من ثلاثي الفريق
كشف مسؤول من نادي ريال مدريد في تصريحات لمنصة "winwin" عن موقف ناديه من الفضيحة الأخلاقية التي يواجه لاعبون من ناديه تهمة التورط فيها ويخضعون للتحقيق بشأنها حاليًا، مؤكدًا أن النادي ينتظر انتهاء الشرطة من التحقيقات.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الحرس المدني قد ألقى القبض على ثلاثةٍ من لاعبي الفريق الرديف لريال مدريد، بعد تقديم بلاغ ضدهم من والدة الفتاة، بتهمة الكشف عن أسرار جنسية.
وأكدت صحيفة "إلكونفيدينسيال" الإسبانية ووكالة الأنباء الإسبانية "EFE" وجود لاعب من الفريق الأول متورط في تلك القضية الجنسية والتي دفعت الشرطة للتحقيق فيها بسبب نشر مقاطع فيديو ذات محتوى جنسي لقاصر عبر تطبيق (واتساب)، حسبما أكدت مصادر من التحقيقات.
وتواصل "winwin" مع خوان كاميلو، المتحدث الرسمي باسم ريال مدريد، والذي رفض الكشف عن أيّ إجراءات -كرد فعل- قد يتخذها النادي حال إدانة أحد لاعبيه المتهمين.
وأكد كاميلو أن ناديه ينتظر نتيجة التحقيقات في القضية، مُضيفًا: "عندما يتوافر لدينا المزيد من المعلومات حول القضية سيقرر النادي ما يتعين فعله".
وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يُعلن نادي ريال مدريد أنه على علم بأن أحد لاعبي الرديف وثلاثة من لاعبي ريال مدريد (سي) قد قدّموا إفادتهم إلى الحرس المدني فيما يتعلق ببلاغ ضدهم يتعلق بالنشر المزعوم لمقطع فيديو خاص وتداوله بينهم على تطبيق واتس آب"، وأضاف: "عندما تصبح لدى النادي معرفة تفصيلية بالحقائق، فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة".
وقامت الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني في لاس بالماس التحقيقات، بالتحقيق في القضية بعد قيام والدة الضحية وهي امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، بالإبلاغ عن جريمة مزعومة تتمثل في إفشاء الأسرار، حيث تم نشر الفيديو بين لاعبي الفريق دون موافقة تلك الفتاة، كما يعتقد المحققون أن الفيديو تم تداوله كثيرًا في غرف تبديل الملابس بين اللاعبين.
ما الإجراء القانوني حال إدانة ثلاثي ريال مدريد؟
كشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية عمّا ينص عليه القانون إذا لم تكن الضحية موافقةً على تسجيل الفيديو، إذ تنص الفقرة (2) من المادة (197) على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات وغرامة تتراوح بين 12 و24 شهرًا، وإذا كانت الضحية قاصرًا أو أفشت الصور أسرار حياتها الجنسية، فسيتم تغليظ العقوبة.
ووفقًا للفقرة (3) من نفس المادة، إذا نشر الشخص، الفيديو دون إذن، فإن مدة السجن ستزيد من سنتين إلى خمس سنوات؛ كما أنّ العقوبة تطال كذلك الأشخاص الذين بدورهم نشروا مقطع الفيديو، وبهذا المعنى، تعاقب المادة (197.3) من قانون العقوبات مَن ينشر مقطع فيديو دون إذن، بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا.
وتأتي هذه الفضيحة في وقتٍ تعيش فيه إسبانيا على أصداء جدل التمييز الجنسي الذي خدشت سطحه الراكد فضيحة رئيس الاتحاد المحلي السابق للعبة لويس روبياليس بتقبيله لنجمة المنتخب الوطني جيني هيرموسو قسرًا على المنصة خلال التتويج بكأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا (1-0) الشهر الماضي.
وتسبب سلوك روبياليس في تسونامي من الانتقادات واسعة النطاق وأدّى إلى استقالته، فضلًا عن إيقافه مؤقتًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن المقرر أن يقف روبياليس أمام المحكمة الجمعة بسبب تلك التصرفات.