خاص | الاتحاد الجزائري يحدد شروط التعاقد مع المدرب الجديد
يمر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفترة ضغط رهيب خلال الأيام الأخيرة بسبب الإخفاق الكبير لـ "محاربي الصحراء" في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، والصعوبات العديدة التي يواجهها من أجل وضع حد نهائي لقضية فسخ عقد المدرب جمال بلماضي، والتي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام الجزائرية خلال الأسبوع الأخير.
ويحاول وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري القيام ببعض الخطوات التي من شأنها أن تحسن الوضع، ومنها تحديده الشروط اللازم توفرها في المدرب الجديد الذي سيتم التعاقد معه لقيادة الخضر في الفترة المقبلة.
رئيس الاتحاد الجزائري يحدد مواصفات المدرب الجديد
وكشفت مصادر خاصة لموقع winwin بأن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري وبالاتفاق مع بقية أعضاء مكتبه المسير، حدّد صفات معينة يجب أن تتوفر في المدرب الجديد، والذي لن يكون جزائريًّا، حيث تقرر أن يكون المدرب القادم لمنتخب الجزائر أجنبيًّا، وذلك بعد سنوات عديدة من لعب الخضر تحت إشراف المدربين الجزائريين رابح ماجر وجمال بلماضي.
ويستبعد الاتحاد الجزائري كليًّا خيار التعاقد مع مدربين لا يتقنون اللغة الفرنسية، إذ يعد إتقان اللغة الفرنسية شرطًا أساسيًّا يجب أن يتوفر في المدرب الجديد، وذلك من أجل تسهيل التواصل مع اللاعبين والمحيط الكروي (لا يشترط أن يكون فرنسي الجنسية)، بالإضافة إلى ضرورة معرفته الشاملة بخصائص الكرة الأفريقية، التي تبقى لها مواصفات مختلفة عمّا يدور في باقي القارات.
وحسب ذات المصادر، فإنه يشترط على المدرب الجديد أن يكون قادرًا على تحمل الضغط الجماهيري الكبير الذي يحيط بالمنتخب الجزائري دائمًا، وأن يكون على استعداد للتعامل مع الصحافة المحلية بطريقة احترافية في كل الأوضاع.
ويرفض وليد صادي فكرة التعاقد مع مدرب يشغل منصبًا آخر في الوقت الحالي، أو محاولة دفع تعويضات من أجل فسخ عقده مع الفريق أو المنتخب الذي يدربه، إذ يشترط أن يكون كل اسم يعرضه عليه الوكلاء هذه الأيام حرًّا من أي التزام، وأن يكون أجره في المتناول، وألّا يتعدى في أقصى الحالات 120 ألف يورو شهريًّا.
ويتعامل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحذر شديد مع ملف المدرب القادم لمحاربي الصحراء، ويريد تجنب جميع الأخطاء التي وقعت في سنوات سابقة، إذ كان التسرع هو السمة السائدة في التعاقد مع مدرب جديد، ثم يتضح فيما بعد بأنه غير مناسب مطلقًا، مما يجعل منتخب الجزائر يدفع الثمن غاليًا على مستوى النتائج والتعويضات المالية التي تقرها بنود العقود الموقعة بين الطرفين.