جدل واسع في المغرب بسبب قرار من رابطة الدوري

تسببت رابطة الدوري المغربي الاحترافي لكرة القدم، في تفجير جدال كبير بالأوساط الرياضية المغربية، بعد إرسالها خطابًا أعلنت فيه إلغاء العقوبات التي اتخذتها اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المغربي في حق أندية حسنية أغادير، والرجاء الرياضي، والمغرب التطواني واتحاد طنجة، بسبب أحداث شغب تورطت فيها جماهيرها في المباريات الأخيرة من الدوري، إلى حين إعادة النظر في وقائعها بشكل مباشر من قبل لجانها المختصة.

واستندت رابطة الدوري، في إلغائها لقرارات اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد على الصلاحيات الجديدة التي باتت تتمتع بها على خلفية الاجتماع الأخير الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي، الإثنين الماضي، وتقرر خلاله منح رابطة الدوري استقلالية تامة في الإشراف مباشرة على الملفات المتعلقة بالدوري المغربي، سواء ما يتعلق بالقرارات التأديبية والتحكيم وغيرها.

وكانت اللجنة التأديبية قد قررت معاقبة الأندية المذكورة، بإجراء مباراتين دون جمهور داخل ملعبها، ومنع الجماهير من التنقل لمساندتها لمباراتين أيضا خارج معاقلها قبل أن تعلن الرابطة إلغاء العقوبات.

صراع وخرق للقوانين

وفجرّ قرار الرابطة غضبًا كبيرًا بين الأندية المغربية والجماهير، باعتباره سابقة في الدوري المغربي، ودليل على وجود تخبطات داخل أجهزة الاتحاد المغربي وصراعات بينها، مشيرين إلى أن إصدار قرار من لجنة تابعة للاتحاد المغربي، ثم إلغاءه بقرار ثانٍ من الرابطة، يدل بشكل واضح على بوادر صراعات وعدم انسجام بين مسؤولي ومسيري الكرة المغربية.

وكشف مصدر خاص لـ"winwin" أن قرار الرابطة يعدّ خرقًا صارخًا للقوانين المنظمة للجمعيات أو الشركات الرياضية، وخرقًا للقانون بشكل عام، باعتبارها تريد مناقشة ملف وإصدار حكم تأديبي حوله، رغم ارتباطه بأحداث وقعت قبل اجتماع المكتب التنفيذي الذي تسلمت فيه الرابطة استقلاليتها.

أرسنال مهتم بضم المغربي أخوماش من برشلونة

اقرأ المزيد

وأضاف قائلًا: "لا يمكن للرابطة البت في أحداث شغب وقعت زمنيًا قبل قرار الاتحاد المغربي، الإثنين الماضي، الذي قضى بتسليمها صلاحية النظر في القضايا والنزاعات المتعلقة بمباريات وأندية الدوري الاحترافي".

وأكمل: "ثم أين هي اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري؟ ومن هم أعضاؤها؟ ومن عينهم في مناصبهم تلك؟ كيف لها أن تنظر في ملفات تسبق وجودها زمنيًا، وهي بالكاد تسلمت الصلاحيات؟!".

وأردف بقوله: "هناك فترة زمنية تسمى مرحلة تمرير الصلاحيات بين الهيئة السابقة والجديدة، وهي فترة تمتد لعدة أشهر من أجل استكمال جميع إجراءات انتقال الصلاحيات، والبث في الملفات العالقة، وتصفية الذمة المالية والأدبية بين اللجنة التأديبية السابقة وتلك التي تزمع رابطة الدوري تشكيلها".

سقطة قانونية

وحذر المصدر ذاته الاتحاد المغربي، من تبعات ما وصفها بـ"السقطة القانونية" وخرقها بشكل سافر لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إلحاق أجهزة التحكيم برابطة الدوري المغربي للمحترفين، حيث تمنع "فيفا" أي تبعية لأجهزة التحكيم لروابط الدوري التي تضم عادة في عضويتها مسؤولي النوادي، كما هو منصوص عليه في الفقرة السادسة من لوائح تنظيم التحكيم داخل الاتحادات الأعضاء في "فيفا".

وتشدد لوائح الاتحاد الدولي على ضرورة الاستقلالية لأجهزة التحكيم داخل الاتحادات، وهو الخرق القانوني الذي وقع فيه الاتحاد المغربي بعد قراره إلحاق جهاز التحكيم برابطة الدوري التي تضم رؤساء أندية مغربية.