انتخابات الاتحاد التونسي.. جليل يودع والتلمساني وتقية باقيان

أعلنت اللجنة الوطنية للاستئناف اليوم الأحد 28 أبريل/نيسان رفض الطعن المقدم من قائمة المترشح واصف جليل ضد إسقاط هيئة الانتخابات لقائمته من خوض غمار سباق انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وقررت لجنة الاستئناف إرجاع قائمتي المترشحين زياد التلمساني وجلال تقية إلى هيئة الانتخابات لإعادة النظر في شرعية القائمتين.

لجنة الاستئناف تلقت طعونًا في قوائم انتخابات الاتحاد التونسي

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد التونسي لكرة القدم تلقت أمس السبت ملفين من قائمة المرشح واصف جليل يتضمن الأول طعنًا في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بإسقاط قائمته، فيما يتضمن الملف الثاني طعنين في قائمتي جلال تقية وزياد التلمساني بعد قرار قبول الهيئة المستقلة للانتخابات ترشحهما.

وستُقام الانتخابات يوم 11 مايو/ أيار القادم، لمعرفة هوية الرئيس الجديد لجامعة كرة القدم لخلافة وديع الجريء، الذي لم يكمل ولايته بسبب إيداعه السجن من طرف السلطات المحلية للتحقيق معه، في ملفات تتعلق بطريقة تسييره الاتحاد خلال السنوات الماضية.

ويترأس القائمة الأولى زياد التلمساني، النجم السابق لمنتخب تونس ونادي الترجي الرياضي التونسي، والثانية جلال تقية الذي تقلد العديد من المناصب مسؤولًا في اتحاد كرة القدم، وعمل مستشارًا لوزير الشباب والرياضة السابق طارق ذياب، ورئيسًا للاتحاد التونسي للرياضة للجميع، في حين تعلقت القائمة الثالثة بالمسؤول واصف جليل الذي عمل لسنوات طويلة في منصب نائب رئيس الاتحاد السابق وديع الجريء، قبل إقصائه من سباق الانتخابات.

بطولة الـ0-0 والاحتجاجات.. النجم الساحلي يتعادل مع الإفريقي

اقرأ المزيد

وشملت هوية الأسماء المترشحة بعض الوجوه الرياضية المعروفة للكرة التونسية كأعضاء في القائمتين، على غرار خالد بدرة، أحد أبرز اللاعبين في جيل المنتخب الذي قاد تونس للتتويج بكأس أفريقيا عام 2004، بعدما انضم إلى قائمة زياد التلمساني التي ضمت أيضًا اسم النجم السابق للنادي الإفريقي فوزي الرويسي.

ويمنّي الشارع الرياضي التونسي النفس بثورة كروية تغيّر واقع الفشل الذي بات سائدًا في الكرة المحلية، لا سيما مع الإقصاء المخيب لمنتخب "نسور قرطاج" من الدور الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2024، وتراجع مستوى الدوري المحلي، وهو ما فسح المجال للحديث عن وجوب إحداث تغييرات بدءًا بالهيكل المشرف على اللعبة، خصوصًا مع قرب نهاية المدة النيابية للمكتب الجامعي الحالي.