العقوبة المحتملة ضد ثلاثي الزمالك حال إدانتهم في الإمارات

خضع لاعبا الزمالك نبيل عماد دونغا ومصطفى شلبي، إضافة إلى مدير الكرة عبد الواحد السيد، صباح الأربعاء، لأولى جلسات محاكمتهم بتهمة التعدي على أفراد أمن في ملعب "آل نهيان" بالإمارات خلال مباراة فريقهم أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري.

والتقطت الكاميرات مشاهد لتعدي دونغا وشلبي والسيد على أفراد أمن خلال مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، إثر رفضهم نزول الأول لأرضية الملعب كونه خارج قائمة الفريق، ليتطور الأمر، حيث تم التحقيق مع الثلاثي صباح الإثنين وتحويلهم إلى محاكمة عاجلة مع حبسهم في مركز الشرطة.

وقرّرت محكمة أبو ظبي الجزائية استمرار حبس ثلاثي الزمالك مع تأجيل المحاكمة إلى يوم الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ثلاثي الزمالك يواجهون عقوبة الحبس 

ووفقًا لمحضر الجلسة الذي تم تسريبه، فإن ثلاثي الزمالك تم توجيه إليهم تهمة "استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده".

وطبقًا للمادة 297 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في دولة الإمارات بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، فإن الثلاثي يواجهون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 ستة أشهر، وفقًا للتهمة الموجهة لهم حال تمت إدانتهم، وأنه إذا بلغوا مقصدهم بتعطيل الموظف عن أداء عمله، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وبالتواصل مع مصدر قانوني في الإمارات، فإن الحد الأدنى للعقوبة التي قد يتم توقيعها على ثلاثي الزمالك هي حبسهم لمدة 6 أشهر، على أن يقضوا فترة السجن في الدولة.

وبخصوص التوصل للتصالح مع المعتدى عليهم، أوضح المصدر أنه لا يخفي أهمية التصالح وأثره الإيجابي على القضايا، كونه سبيل لإنهاء الخلافات بعيدًا عن قاعات المحاكم وجلساتها، وقد أتاح المشرع الإماراتي الصلح الجزائي في عدد من الجنح والمخالفات التي ينص فيها القانون، مشيرًا إلى أنه يمكن القول إن التصالح يقتصر على الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، كما شدد القانون على الجرائم الواقعة على الموظف العام وعدها ظروفًا مشددة للعقوبة.

تأجيل قضية ثلاثي الزمالك بالإمارات مع استمرار حبسهم

اقرأ المزيد

وذكر المصدر أنه في حال وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من قبل أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحًا ظاهرًا، أو إذا صاحب الجريمة تعدي بالضرب فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تزيد على 100 ألف درهم إماراتي ( أكثر من 27 ألف دولار أمريكي).

وأردف: "إضافة إلى ما سبق، إذا تم الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم إماراتي (أكثر من 13.6 ألف دولار أمريكي)، وفي حال حدث مع التعدي أو المقاومة تعدٍّ بالضرب فتكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم".

واختتم أن قانون العقوبات لا يحمي الموظف العام من الاعتداء فقط، بل شرّع عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف في أثناء عمله سواء بالسب أو القذف، حيث يوقع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يقوم بقذف موظف عام بسبب تأديته واجبه الوظيفي، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم (أكثر من 5 آلاف دولار أمريكي)، كما تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة.