الزمالك يكشف عن تقاعس للمجلس السابق في قضية خالد بوطيب
جاءت قضية خالد بوطيب لتفرض ضبابًا جديدًا على مستقبل الزمالك، حيث ظلّت قضية إيقاف النادي عن إجراء تعاقدات مع لاعبين جدد وقيدهم هي حديث الساعة في الأروقة البيضاء، رغم إنقاذ المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، الموقف في نهاية سوق الانتقالات الشتوية برفع الإيقاف عن النادي بعد دفع غرامة قضية شيكابالا وسبورتنغ لشبونة.
أسفرت القضية عن إيقاف نادي الزمالك لعدم سداده لمستحقات المهاجم المغربي الذي حصل على حكم من الفيفا، ولم يفلح استئناف الزمالك في المحكمة الرياضية أو يسفر عن جديد.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العملاق القاهري إلى التفاوض مع بوطيب للوصول إلى تسوية من أجل فك القيد في أقرب فرصة، كشف عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن ملف قضايا الفيفا عمرو الأدهم عن تفاصيل تخص قضية خالد بوطيب عبر حسابه على تويتر، وهي التفاصيل التي تمس مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، والذي بدأت معه مشكلة فسخ تعاقد بوطيب من جانب واحد ثم عدم تسديد مستحقات اللاعب المغربي وزيادة الغرامة الموقّعة على النادي مع تراكم فوائدها.
الأدهم كشف عن أن خسارة الزمالك للقضية كان بسبب ما وصفته المحكمة الرياضية بشبهة الاحتيال والخداع، وأن مجلس الإدارة السابق كان مسؤولًا عن تقديم أوراق القضية ثم عن تقديم أوراق الاستئناف، وما بينهما كان المجلس الحالي سواء في صورته المؤقتة أو في صورته الحالية، هو الحاضر وقت إعلان الحكم.
وكتب الأدهم عبر حسابه: "للتوضيح في ضوء بعض التعليقات ومحاولات التشويش والتشويه وتغييب العقول وترويج الأكاذيب بكلام مرسل دون سند أسرد بعض الحقائق بالتواريخ والأرقام".
1- حكم محكمة التحكيم الرياضي في قضية بوطيب جاء في 83 صفحة وكان من المتعذر ترجمة كامل أوراق الحكم.
2- الحيثيات التي تم نشر جزء منها تجيب على السؤال الأهم وهو لماذا خسر النادي القضية أمام اللاعب وتمثل الرد الموضوعي على كلام مرسل لاتهام اللجان بالإهمال والتقاعس خلال إجراءات القضية.
3- من الحيثيات يتضح أن النادي خسر القضيه أمام اللاعب لشبهة الاحتيال والخداع، وهو السبب الذي أهدرت بسببه المحكمة كل الأوراق المقدمة ودحضت ادّعاءات النادي.
4- مراجعة التواريخ يوضح ما يلي: من قدم الشكوى ضد اللاعب أمام غرفة فض المنازعات بالفيفا هو مجلس الإدارة السابق في 26 يونيو 2020 - صفحة رقم 20 من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم 63.
⁃ رد اللاعب على شكوى النادي أمام غرفة فض المنازعات بالفيفا وكذلك أرفق شكوى مضادة ضد النادي في 3 أغسطس 2020 في أثناء وجود مجلس الإدارة السابق، صفحة رقم 20 من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم 64.
⁃ صدر قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا بتغريم النادي بتاريخ 14 أكتوبر 2021 وحصل النادي على حيثيات القرار بتاريخ 18 نوفمبر 2021 - صفحة رقم 21 من حكم محكمة التحكيم الرياضي بند رقم 66.
⁃ انتهت مدة لجنة الكابتن حسين لبيب بتاريخ 23 نوفمبر 2021.
⁃ من أقام الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي هو مجلس الإدارة السابق بتاريخ 8 ديسمبر 2021.
⁃ صدر حكم محكمة التحكيم الرياضي في 11 أكتوبر 2023 قبل تولي مجلس الإدارة الحالي إدارة النادي.
قضية خالد بوطيب.. فيما يخص مكتب المحاماة
⁃ من فوض مكتب المحاماة المكلف بالقضية هو مجلس الإدارة السابق بتاريخ 20 يناير 2020.
⁃ لم تُشر أوراق حكم محكمة التحكيم الرياضي إلى أي إجراء لم يتم اتباعه أو تم التغاضي عنه من جانب مكتب المحاماة المفوّض من النادي في أي إجراء من إجراءات التقاضي.
⁃ إذا ما كان هناك تقاعس أو إهمال أو تخاذل كان من باب أولى تغيير مكتب المحاماة المكلف بالقضية عند عودة مجلس الإدارة السابق في نوفمبر 2021 وإسناد الاستئناف إلى مكتب محاماة آخر وهو ما لم يحدث حتى بعد استمرار مجلس الإدارة السابق بعد انتخابات فبراير 2022 حتى أغسطس 2023 وقت تولي لجنة الدكتور عماد البناني، حيث استمر مكتب المحاماة المكلف في الإشراف على القضية من 20 يناير 2020 حتى صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي في 11 أكتوبر 2023.
أخيرًا فإنه لم يكن المقصود بعرض الحيثيات الإشارة إلى مسؤولية أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوراق قضية خالد بوطيب ولكن الإشارة إلى الأسماء أتت في السياق الطبيعي لترجمة منطوق الحيثيات.
تابع آخر أخبار winwin عبر Google News أخبار ذات صلة
