التوقيع مع الأندية الأردنية بات خيارًا ثانيًا للاعب المحلي!
لم تعد الأندية الأردنية أولوية لدى لاعبي كرة القدم المحليين؛ فكل منهم أصبح يطمح لخوض تجارب احترافية خارجية بحثًا عن المكاسب المالية، وتأمين مستقبله بعد أن أمست المستديرة تشكل مصدر رزقه الأهم.
وتواجه أندية المقدمة في الأردن وصاحبة الإنجازات الأكبر، كالفيصلي والوحدات -على سبيل المثال لا الحصر- صعوبات جمة في إبرام التعاقدات مع اللاعبين المحليين الذين يفرضون أنفسهم من حيث الأداء والنجومية، رغم أن اللعب لهما قبل تطبيق نظام الاحتراف، كان بمثابة الحلم.
ويضطر ناديا الفيصلي والوحدات على وجه التحديد مع بداية الموسم إلى إغراء اللاعبين المميزين بعقود تعد الأعلى محليًا، لضمان تعزيز صفوفهما والاستمرار في المنافسة على الألقاب، وهو أمر أصبح يستثمره اللاعبون في فرض شروطهم في بنود العقود حال لم يتلقوا عروضًا خارجية.
ويستعرض "winwin" في هذا التقرير، العوامل التي أزمت مواقف الأندية الأردنية ماليًا وفنيًا، وكيف تفتحت شهية اللاعب المحلي للاحتراف خارج البلاد.
مماطلة وحق مشروع
تُسارع الأندية الأردنية مع نهاية كل موسم، إلى حسم صفقاتها، خاصة في ظل المنافسة بين أندية الفيصلي والوحدات على استقطاب اللاعبين المحليين الأفضل. ودخول نادي الحسين إربد -حديثًا- معترك المنافسة على الألقاب، جعل قيمة العقود ترتفع رغم محدودية إمكانات الأندية الأردنية التي تعاني أصلًا من ديون متراكمة.
ويعتبر اللاعب الأردني المستفيد الوحيد من تطبيق الاحتراف، فهو يطمح دائمًا للبحث عن المكاسب المالية، وبالتالي يماطل في الرد على العروض المقدمة من الأندية المحلية، لعله يحصل على عقد احتراف خارجي تكون قيمته المالية أكبر مما تقدمه الأندية المحلية.
وتتعرض الأندية الأردنية لأزمات كبيرة بسبب تأخرها في حسم التعاقدات في ظل مماطلة اللاعبين بحسم وجهتهم، وعندما تقترب فترة القيد من النهاية ويشعر اللاعب أنه لن يحصل على عقد احترافي خارجي، يقوم باللحظات الأخيرة بالرد على النادي المحلي الراغب بالتعاقد معه بالموافقة.
هذا الواقع، فرض على الأندية المحلية نفقات أكبر من السابق، حتى إن اللاعب في حال لم يحصل على عقد خارجي، فإنه يبدأ بفتح خطوط المفاوضات مع الأندية المحلية الثلاثة الفيصلي والوحدات والحسين إربد تحديدًا، بهدف رفع سعره، وهنا تضطر هذه الأندية للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين ضمن عقود تفوق إمكاناتها بكثير، وهو ما يجعلها عرضة لمزيد من الديون.
وعلى الرغم مما سبق، يبقى من حق اللاعب الحصول على العقد الذي يرضيه، لكن المشكلة ليست باللاعب وأنما بالقدرات المحدودة للأندية، وهنا أصبح الاحتراف أشبه بالانحراف عن البوصلة التي تسهم في تطوير البطولات المحلية، وترفع من شأن الأندية الأردنية.
غياب الضوابط وميثاق الشرف
حاولت الأندية الأردنية جاهدة لتوقيع ميثاق شرف، يضمن تحديد سقف للتعاقدات مع اللاعبين المحليين لكن هذه الآلية لم تنجح بعدما كانت هذه الأندية تعاقب نفسها في اختراق هذا الميثاق، سواء من خلال الدفع للاعب من تحت الطاولة وبما يضمن حصوله على عقد مالي يفوق ما تم الاتفاق عليه في ميثاق الشرف.
ولطالما طالب الاتحاد الأردني الأندية، بضبط قيمة العقود عبر وضع سقف لكل ناد، لكن الضغط الجماهيري على الأندية التي تسعى للمنافسة على الألقاب والصراع فيما بينها لحسم الصفقات الأفضل، يدفعها لاستقطاب اللاعبين المحليين المميزين والتعاقد معهم بأي مبالغ في سبيل إرضاء الجماهير وضمان مواصلة المنافسة على البطولات.
وتعاني مجالس الإدارات الجماهيرية من صعوبات مالية كبيرة كونها ترضخ في النهاية لمطالب جماهيرها وتخشى على نفسها بعدم النجاح في الانتخابات المقبلة، ولذلك تسعى للتعاقد مع أفضل اللاعبين والمنافسة على الألقاب لضمان استمراريتها في البقاء ضمن مجلس الإدارة لعدد من الدورات المقبلة.
غياب الرؤية عن مجالس الإدارات في إدارة ملف نشاط كرة القدم ككل في عصر الاحتراف، يعد من الأسباب التي تقود لاستغلال اللاعب الظروف من خلال المطالبة بمبالغ تكاد تكون تعجيزية وتفوق قدرات الأندية المحلية، والتي أصبحت ضحية في ظل غياب التعليمات الناظمة لعملية الاحتراف في الأردن.
تطبيق الاحتراف في الأردن والذي بدأ مع بداية الألفية الجديدة، لم يكن موفقًا لأنه لم يدرس واقع الأندية وقدراتها المالية، فالدعم المقدم من القطاع الخاص يعتبر شحيحًا في عالم كرة القدم، والمستفيد الأول والأخير من الاحتراف هو اللاعب وعلى حساب الأندية.
ما سبق أسهم في انخفاض المستوى الفني للبطولات المحلية، فالأندية لم تعد قادرة على إبرام التعاقد مع اللاعبين المحليين المميزين بعد أن أصبحوا يفضلون الاحتراف الخارجي مع أي نادٍ كان ودون النظر للقيمة الفنية لهذا النادي أو ذاك، ليتم تفريغ الملاعب الأردنية من النجوم الكبار نتيجة تفضيلهم الاحتراف الخارجي.
وأصبحت الأندية الأردنية كذلك تتصف بالضعف، فاللاعب هو من يتحكم ببنود عقده ويملي شروطه، والأندية المنافسة ترضخ لكل ذلك في سبيل ضمان توقيعه وإرضاء جماهيرها.
وتعاني الأندية الأردنية جراء كل ذلك، من أزمات مالية كبيرة، فهي تجد نفسها بعد التعاقد مع اللاعبين غير قادرة على الإيفاء بدفع رواتبهم مما يضطر اللاعبين لرفع قضايا وشكاوى لدى الاتحاد الأردني لتحصيل حقوقهم، وذلك بكل تأكيد سينعكس على مستوى ونفسية اللاعب في أرضية الملعب، وفي النهاية لا يستفيد النادي من اللاعب ويخسر ماليًا، وترتفع قيمة المديونية مع كل موسم يمضي.
الحلول صعبة في الأندية الأردنية
لم يعد هناك حلول لما تعانيه الأندية الأردنية في عصر الاحتراف، فهي تصرف أكثر مما تدخر، مما يتوجب خصخصة الأندية حتى تستطيع مجابهة متطلبات الاحتراف، وعلى مجالس الإدارات غير القادرة على ذلك عدم الترشح للانتخابات، وترك الفرصة لمن يستطيع إدارة هذه الأندية بالشكل الأمثل.
كثير من الأندية التي حصلت على لقب بطولة الدوري كانت تتعرض لاستنزاف مالي كبير ومديونية خانقة، فالبطل في الأردن لا يحصل على جائزة تغطي جزءًا مما أنفق، بل تزيد من الطين بلة، وتصبح حقيقة الظفر بلقب بطولة جديدة، بمثابة ارتفاع جديد على المديونية.
تابع آخر أخبار winwin عبر Google News أخبار ذات صلة
