الاتحاد المغربي يتّجه لإحداث تغييرات كبيرة في جهاز التحكيم
يتجه الاتحاد المغربي لكرة القدم نحو إجراء تغييرات كبيرة على مستوى مسؤولي جهاز التحكيم المغربي، سواء تعلق الأمر بـ"المديرية الوطنية للتحكيم" أو "اللجنة المركزية للتحكيم"، بعد تصاعد الاحتجاجات على أداء الحكام في مباريات الدوري الاحترافي المغربي في درجتيه الأولى والثانية.
وقال مصدر خاص لـ "winwin": "إن المسؤولين والمشرفين على مؤسسة التحكيم المغربية لا يحظون بثقة المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي، وخاصة رئيس الاتحاد فوزي لقجع، الذي لم يخف استياءه الكبير من القرارات الخاطئة والمتكررة التي باتت تصدر عن الحكام في السنوات القليلة الماضية، واستمرت خلال الموسم الرياضي الجاري".
وأضاف: "وفر الاتحاد المغربي كل الظروف اللوجستية والمالية لجهاز التحكيم، والتي لم تكن موجودة في السنوات الماضية، أبرزها تقنية الفيديو المساعد "var" والدورات التكوينية المسترسلة للاطلاع على مستجدات قوانين التحكيم، وكيفية التعامل مع المباريات واللاعبين، زيادة عن التعويضات المالية".
ولم تكن احتجاجات الأندية والجماهير على الحكام السبب الوحيد وراء عزم الاتحاد المغربي إعادة ترتيب الجهاز المشرف على الحكام، بل أيضًا عجزه عن إيجاد الخلف عبر تكوين حكام شباب، فضلًا عن المستوى الضعيف الذي يقدمه بعض الحكام الذين يديرون مباريات الدوري المغربي منذ سنوات طويلة، دون أن يتمكنوا من فرض نفسهم على مستوى لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي "كاف" والدولي "فيفا".
وفي هذا الشأن سجلت الدورات الماضية من البطولات الأفريقية والدولية تراجعًا ملحوظًا في حضور حكام مغاربة، بعدما كان المغربي سعيد بلقولة أول حكم عربي وأفريقي يقود نهائي كأس العالم في دورة فرنسا 1998.
وسيكون يحيى حدقة مدير "المديرية الوطنية للتحكيم" المعني الأول بالتغييرات التي يزمع الاتحاد المغربي تطبيقها، بالنظر إلى الفترة الطويلة التي قضاها في منصبه، ما يجعل منه المسؤول المباشر عن الحالة التي وصل إليها التحكيم المغربي، حسب ما يجمع عليه أعضاء الاتحاد المغربي.
وقال المصدر نفسه، إن فوزي لقجع لم يعد بمقدوره الدفاع أكثر عن الحكام المغاربة وعن مسؤوليهم، بعدما ظل ينافح عنهم ضد جميع الانتقادات طيلة السنوات الماضية، غير أن تكرار الأخطاء وتواترها وتصاعد الاحتجاجات بين الجماهير والأندية، جعلته يرضخ للأمر الواقع، وبات يؤمن بضرورة التغيير، ومنح المسؤولية لحكام دوليين سابقين، لهم من الكفاءة ما يكفي لإعادة التحكيم المغربي إلى سكته الصحيحة، لوضع حد للاحتجاجات والاهتمام بتجهيز الخلف.
بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة التعيينات التي تلقى الاتحاد المغربي بشأنها الكثير من الشكاوى، عن اختلالات عديدة في طريقة تعيين الحكام للمباريات، عبر تكرار تعيين حكام بعينهم مرات كثيرة وإقصاء آخرين، دون مبررات واضحة.
وكشف المصدر ذاته عن لائحة تضم أسماء بعض الحكام الدوليين السابقين المرشحين لتولي المسؤولية في الفترة المقبلة، بينهم سعيد الظاهيري، وبوشعيب الحرش، وعبد الرحيم العرجون، وعبد الله العاشيري، وجميعهم يمتلكون مسارًا جيدًا في التحكيم محليًا ودوليًا وتجارب كبيرة خلال فترة نشاطهم في إدارة المباريات داخل المغرب وخارجه.
تابع آخر أخبار winwin عبر Google News أخبار ذات صلة
